دسترسی نهادها به اطلاعات مشترکان موبایل ممنوع شد. البته آنچه را که قانون مشخص کرده است از این قانون ممنوعیت استثناء به حساب می‌آید. به نظر می‌رسد این ممنوعیت در پی لو رفتن اطلاعات ایرانسل توسط یکی از همین نهادها، تصویب و ابلاغ شده است.
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مکلف شدن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حفظ اطلاعات مشترکان تلفن همراه توسط شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد: «قانون اساسی حفظ اطلاعات شخصی مشترکان را الزامی دانسته و اخیراً نیز شورای عالی فضای مجازی بر این موضوع تأکید کرده است. در عمل تاکنون تمام تلاش خود را برای حفظ محرمانگی اطلاعات مشترکان انجام دادیم و از این پس نیز این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.»
واعظی افزود: «موضوع انتشار اخیر اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه نیز مربوط به این دولت و در زمان این دولت نبوده و در سال‌های ۹۱ و ۹۲ اتفاق افتاده است. علت انتشار اطلاعات مشترکان این اپراتور طبق آنچه که در مجلس بیان شده، دسترسی یکی از نهادها بوده و اطلاعات توسط کارمند متخلف آن نهاد به بیرون درز کرده است.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد: «بنابراین عملأ حفظ اطلاعات مشترکان یکی از وظایف اصلی وزارت ارتباطات است و موضوع آن اپراتور نیز اساساً ربطی به وزارت اطلاعات نداشت.»
وی تاکید کرد: «پس از این موضوع و تأکید دوباره شورای عالی فضای مجازی به تمامی اپراتورها ابلاغ کردیم که حق ندارند دسترسی بی‌دلیل به نهادها بدهند، غیر از آنچه که قانون مشخص کرده است.»
بدین ترتیب مشخص می‌شود که اطلاعات مشترکان ایرانسل در اختیار نهاد دولتی به غیر از وزارت اطلاعات قرار داشته است و این اطلاعات در دولت قبل توسط کارمند این نهاد به بیرون درز کرده است.
بدین ترتیب اپراتورهای تلفن همراه از نظر قانونی حق ارائه‌ی اطلاعات مشترکان خود را ندارند. البته آنچه در قانون استثنا شده باشد شامل این ممنوعیت نمی‌شود.
نظرات کاربران