حدود ۱۴۰ سال پیش، نوآوری تلگراف در ایران با استقبال مراجع و عموم مردم مواجه شد و همین امر، آغازگر انقلاب اجتماعی بزرگی شد که از جمله نخستین دستاورهای آن، تمرین آزادی بیان شهروندان بود.
۱۴۰سال بعد، دولت یازدهم، با وجودی که می‌توانست مانند دولت‌های پیشین عمل کند و رسانه‌های اجتماعی عرضه‌کننده محتواهای فاقد کنترل مثل پیام‌رسان فوری “تلگرام” را ببندد، اما چنین نکرد، بلکه مقاومت کرد و به حق دسترسی عموم به رسانه‌های اجتماعی و آزادی بیان احترام گذاشت.
اکنون می‌توان پرسید: چرا؟ چرا دولت یازدهم از روش و منش اسلاف خود پیروی نکرد؟
در این بخش از تفسیرم از حماسه هفتم اسفند ۹۴ مایلم به این پرسش پاسخ دهم.
به پندار من، اگر دولتی خود را “دولت اعتدال” می‌نامد، شهروندانش را تابع و مطیع چشم و گوش بسته اوامر خود نمی‌خواهد، بلکه به حق دانستن شهروندان احترام می‌گذارد، حق آزدی بیان را نهادینه می‌کند، حق برخورداری مردم از منابع و مراجع متنوع را پاس می‌دارد، حق ارتباط و دسترسی آزاد به رسانه‌های باز را ارج می‌نهد؛ زیرا در نهایت، دولت به نمایندگی از شهروندانش حکومت می‌کند و هرچه شهروندان، آگاه‌تر باشند و هوشیارتر رفتار کنند، مستقل‌تر، مستغنی‌تر و قوی‌ترند و پشتوانه مستحکم‌تری برای دولت خود هستند و دولت هم آسان‌تر به حل و فصل امور می‌پردازد.
نمایی کلی از ابعاد حق آزادی بیان
حق آزادی بیان، در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر به این شرح آمده است: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق، یعنی: بدون معارضه و ممانعت، شخصا عقایدی داشتن و در هر رسانه‌ای، بی‌حد و مرز، اطلاعات را جست‌وجو و دریافت کردن و از آن بهره‌مند شدن.»
باید توجه داشت که: رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر، به عنوان قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، برای دولت‌ها الزام‌آور و اجباری نیست. با این وصف، بخش‌هایی از آن، من‌جمله ماده ۱۹ مذکور، از زمان تصویب در سال ۱۹۴۸ تاکنون، به عنوان «قانون بین‌المللی رایج (Customary international law)»، به‌طور گسترده رعایت می‌شود.
حق آزادی بیان در میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی که تا سال ۲۰۱۰ پیمانی گواهی‌شده از سوی ۱۶۷ کشور (از آن جمله ایران) است، چنین تعریف شده است:
۱٫ «هرکسی از حق عقیده‌داشتن برخوردار است.
۲٫هرکسی باید از حق آزادی بیان‌داشتن برخوردار باشد،
حق مزبور شامل این حقوق نیز می‌شود:
* آزادی جست‌وجو و دریافت اطلاعات و افکار از هر نوع و
* آزادی بهره‌مند شدن از آنها از طریق هر رسانه و بی‌توجه به هر مرز و محدودیتی، به صورت شنیداری، نوشتاری یا چاپی، در قالب هنر یا از راه هر رسانه دلخواه دیگر.»
به دشواری می‌توان اهمیت و شأن والای آزادی بیان را تخمین زد. در جایی که جریان آزاد اطلاعات و افکار، مـجاز نباشد؛ در آنجا سایر انواع حقوق بشر و مردم‌سالاری نیز مورد تهدید است.
از آنجایی که مشارکت شهروندان، تنها هنگامی می‌تواند موثر افتد که مردم، آگاه و مطلع و مجهز به وسایلی برای ابراز نظرشان باشند، از این رو سازوکارهای مشارکتی، به جریان آزاد اطلاعات و افکار وابسته‌اند.
به منصه ظهور رسیدن سایر ارزش‌های اجتماعی، شامل “زمامداری خوب (Good Governance)”، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی درقبال عموم، خرسندی و احساس رضایت فردی (individual fulfillment) و مبارزه با فساد، همه به محترم شمردن حق آزادی بیان وابسته است.
محاکم و نهادهای نظام بین‌المللی این نکته را روشن کرده‌اند که حق آزادی بیان، حق اساسی و بنیادی بشر است.
در نخسین جلسات مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۶ قطعنامه ۵۹(I) تصویب شد که به آزادی جریان اطلاعات به معنای اعم آن اشاره می‌کند و می‌گوید:
ü «آزادی جریان اطلاعات، حق اساسی و بنیادی بشر است و پی‌بستر همه آزادی‌هایی است که سازمان ملل برآنها ارج می‌نهد و محترم‌شان می‌شمرد.»
آنچنان که در این قطعنامه آمده است: آزادی بیان، به دو لحاظ مهم است؛
* نخست به عنوان حقی فردی/شخصی و
* سپس به این عنوان که برای اعمال سایر حقوق، اجتناب‌ناپذیر است.
این نگرش به حق آزادی بیان از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر نیز حمایت می‌شود. برای مثال، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، نهادی که تاسیس شد تا میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی (ICCPR ) را پایش کند، می‌گوید:
ü حق آزادی بیان در هر جامعه مردم‌سالار دارای اهمیت فوق‌العاده است.
گزاره‌هایی از این دست در محاکم قضایی رسیدگی به حقوق بشر در سراسر جهان، فراوان یافت می‌شوند. آزادی بیان، بنیانی است که تمام موجودیت جامعه مردم‌سالار، برآن استوار است.
دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز بیان می‌کند: «آزادی بیان، یکی از شالوده‌های اصلی جامعه را پی‌ریزی می‌کند و یکی از شرایط اساسی برای پیشرفت جامعه و توسعه هر فرد است.»
قلمرو پشتیبانی از تضمین‌های بین‌المللی آزادی بیان، گسترده است. آزادی بیان نه تنها آزادی گفتن و نوشتن به سود عموم مردم را دربرمی‌گیرد بلکه همچنین شامل سخنی است که برای بسیاری از مردم یا از نظر اغلب مردم، تهاجمی و ناخوشایند است. همچنان که دادگاه اروپا روشن ساخته است: آزادی بیان نه تنها در مورد بیان آزاد اطلاعات و افکاری مثبت و مطلوب مطرح است، بلکه در مورد بیان اطلاعات و افکاری که دولت یا هر بخش دیگری از مردم را به چالش می‌کشد و برای آنها شوک و مزاحمتی ایجاد می‌کند قابل اعمال است. درخواست آزادی بیان از مطالبات و الزامات تکثرگرایی، رواداری (tolerance) و سعه صدر و تسامح (broadmindedness) است. بدون آنها جامعه، مردم‌سالار نمی‌شود.
آزادی بیان دارای ماهیتی دوسویه است، به این معنا که نه تنها حامی و پشتیبان حق ارایه و انتقال اطلاعات و افکار (به عنوان حق سخنران و گوینده و نویسنده) است، بلکه از حقوق جست‌وجو و دریافت کردن اطلاعات و افکار (به عنوان حق مخاطب، شنونده و خواننده) نیز حمایت می‌کند. این دوسویه‌گی از طرف دادگاه حقوق بشر به دقت شرح داده شده است: چنان که آزادی اظهارنظر فرد به صورت غیرقانونی محدود شود، نه تنها حقی از حقوق آن فرد ضایع شده بلکه همچنین حق همه افراد دیگری که «گیرندگان و مخاطبان» آن اطلاعات و افکار هستند نیز نقض شده است. در نتیجه این حق که توسط ماده ۱۳، از آن محافظت شده است، دارای چنان گستردگی و خصلتی است که این گستردگی و خصلت از جنبه دوسویه آزادی بیان مشهود است.
رعایت حق آزادی بیان، از یک سو، مستلزم آن است که احدی نباید در بیان افکارش، محدود و یا از آن، منع شود. معنای این جنبه از حق آزادی بیان این است که آزادی بیان، حقی فردی متعلق به آحاد مردم است.
جنبه دوم آزادی بیان، از سوی دیگر، حقی جمعی برای دریافت هر اطلاعاتی در هر زمینه‌ای و دسترسی داشتن به افکار و اظهارنظرهای بیان شده توسط دیگران است. آزادی بیان در ابعاد اجتماعی‌اش، شیوه‌ای است برای مبادله آزادانه افکار و اطلاعات در میان ابنای بشر و سبب‌ساز برقراری ارتباطات انبوه یا ارتباطات میان‌فردی. تضمین آزادی بیان با وارد کردن نیرویی خاص (یا فشار) به رسانه‌ها و به بهره‌برداران پخش برنامه‌های رادیوتلویزیونی همگانی اعمال می‌شود. دلیلش هم ساده و روشن است: رسانه‌های انبوه در اغلب کشورها، پل ارتباطی و معبر اصلی برای مناظره عمومی درباره هر مطلب و هر موضوعی هستند.
رسانه‌های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام؛ یا رسانه‌های انبوه مثل صدا و سیما و روزنامه‌ها، باید مشق و استعمال آزادی بیان برای عموم را عملی کنند. برجسته‌ترین نقش این رسانه‌ها در دولتی عیان است که قانونمند اداره می‌شود.
تمام رسانه‌ها تاحدودی به این خاطر سزاوار حفاظت خاص هستند که نقش انتشار اطلاعات و افکار در مسایل مورد علاقه مردم را برعهده دارند. رسانه‌ها نه تنها وظیفه اشاعه اطلاعات و افکار را بر عهده دارند، بلکه عموم مردم هم حق دریافت آنها را دارند. جایی که غیر از این باشد، رسانه‌ها قادر نیستند، نقش حیاتی خود را (به قول مارشال مک‌لوهان) به عنوان امتداد چشم و گوش و زبان عموم مردم ایفا کنند. به همین ترتیب، در سال ۲۰۰۳ کمیسیون آفریقا نیز در بیانیه اصول آزادی بیان خود براین نکته تاکید می‌کند که: «نقش عمده رسانه‌ها و همه وسایل برقراری ارتباط، تضمین رعایت کامل آزادی بیان، از طریق ارتقاء و بالابردن جریان آزاد اطلاعات و افکار است تا به مردم یاری رسانند تصمیم‌های‌شان را مبتنی بر اطلاعات موثق اتخاذ کنند و در تحکیم مردم‌سالاری بکوشند.»
رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در پی‌ریزی مردم‌سالاری، به‌ویژه در جریان انتخابات بر عهده دارند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل بر اهمیت رسانه‌های آزاد در فرایند سیاسی تاکید می‌کند: برقراری ارتباط برای مبادله اطلاعات و افکار درباره مسایل سیاسی و عمومی میان شهروندان، نامزدهای انتخابات و نمایندگان منتخب، دارای اهمیتی بنیادی است. بدین منظور، رسانه‌ها باید آزاد باشند تا کاربران بتوانند بدون تفتیش، سانسور، فیلتر و بازداشت، موضوع‌های عمومی را تاویل و تفسیر و برای عموم مردم اطلاع‌رسانی کنند.
دادگاه اروپا نیز به طریقی مشابه، تاکید می‌کند: یکی از بهترین توانایی‌هایی که آزادی مطبوعات به عموم مردم اعطا می‌کند، توانایی دریافت و پرورش باوری از افکار و گرایش‌های رهبران سیاسی‌شان است. مخصوصا آزادی رسانه به سیاستمداران این فرصت را می‌دهد که دلواپسی‌ها و نگرانی‌های عموم را تفسیر و منعکس کنند؛ بدین‌سان رسانه آزاد به هرکس این توانمندی را می‌دهد که در مناظره و مناقشه سیاسی آزادانه مشارکت جوید و همین مشارکت‌جویی است که مغزه و هسته مرکزی مفهوم جامعه مردم‌سالار نوپای ایران شده است.
نظرات کاربران