این روزها، رمزگذاری داده ها روی تلفن های همراه، استخراج این اطلاعات را برای مجریان قانون در سراسر دنیا بسیار دشوار نموده و بعضا آنها را با مشکلاتی برای بررسی جرائم روبرو ساخته است.مشکل اصلی صنعت فناوری این است که طیف گسترده ای از کاربران تلفن های همراه به هیچ طریقی مرتکب قانون شکنی نشده اند و صرفا می خواهند که اطلاعات شخصی شان ایمن بماند.در عین حال، مقامات سازمان های مجری قانون نظیر جیمز کامی رئیس اف بی آی، ابراز نگرانی کرده اند که رشد تکنولوژی های رمزگذاری داده مانع فعالیت و بازرسی نهادهای مجری قانون شده است.
غول های فناوری دنیا نظیر اپل، گوگل و دیگر کارشناسان رمزگذاری داده نیز که از این موضوع اطلاع پیدا کردند با ارسال نامه ای به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواستار آن شدند که هرگونه پیشنهاد از سوی دولت که می تواند بر امنیت دستگاه های ارتباطی اثر بگذارد و به نهادهای مجری قانون اجازه مشاهده داده های رمزگذاری شده را بدهد، رد کند.
ائتلافی متشکل از شرکت ها، کارشناسان امنیتی و دیگر طرف های مرتبط نامه ای را به کاخ سفید ارسال کردند و در آن از رئیس جمهور این کشور درخواست کردند که از حقوق حریم خصوصی کاربران دفاع کند و به خواسته های پی در پی سازمان های امنیتی و مجری قانون برای دریافت اطلاعات رمزگذاری شده کاربران در جریان بازرسی های قانونی پاسخ مثبت ندهد.
اما نگرانی سازمان های مجری قانون این است که هم گوگل و هم اپل شیوه های مختلفی را برای رمزگذاری اطلاعات کاربران به کار می گیرند که کارشناسان این نهادها حتی در صورت داشتن مجوز هم نمی توانند آنها را رمزگشایی کنند.مقامات پلیس فدرال آمریکا و وزارت دادگستری این کشور اظهار داشته اند از رمزگذاری داده های کاربران حمایت می کنند اما خواهان راهی هستند که امکان دسترسی مقامات مجری قانون به این اطلاعات را در جریان بازرسی های قانونی میسر نماید.
از طرفی غول های فناوری معتقدند که فراهم نمودن دسترسی کارشناسان مجری قانون به اطلاعات رمزگذاری شده مستلزم ایجاد درب پشتی در تمامی دستگاه های موبایل است که این روش حتی می تواند توسط هکرها و خرابکاران نیز مورد استفاده قرار گیرد.رونالد ریوست می گوید: با تضعیف استانداردهای موجود برای فراهم نمودن دسترسی مجریان قانون به اطلاعات کاربران، «آسیبی عظیم» بر پیکره زیرساخت های امنیتی ایالات متحده آمریکا وارد خواهد آمد.
نظرات کاربران