بهمن ماه سال گذشته بود که وزیر ارتباطات دولت یازدهم با تصویب مصوبه ۱۸۱ در کمیسیون تنظیم مقررات به وعده کاهش قیمت اینترنت برای شرکت‌های اینترنتی عمل کرد.این در حالی بود که به جز شرکت‌های PAP، هیچ کاهش قیمتی در این حوزه نصیب سایر ذی‌نفعان نشد و کار به جایی رسید که آنها نیز در بیانیه‌های جداگانه به این رویه اعتراض کردند. سرانجام ۹ ماه پس از این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات بار دیگر اقدام به کاهش اینترنت برای تمامی ارایه‌دهندگان اینترنت در تمامی سطوح کرد.
براساس مصوبه شماره ۱۸۱ کمیسیون تنظیم مقررات واگذاری اینترنت برای شرکت‌های ارایه‌کننده این خدمات که شامل شرکت‌های PAP و شرکت‌های مخابرات استانی می‌شود تا سقف ۳۵ درصد کاهش یافت تا کاهش ۲۰ درصدی قیمت برای کاربران نهایی نیز اعمال شود. اگرچه کاربران اینترنت در میان این هیاهوی تبلیغاتی و تخفیف‌هایی که روی کاغذها و در جراید رد و بدل می‌شد، نسیمی از آن تخفیف‌ها را در جیب خود هم حس نکردند. پیگیری چرایی ماجرا در همان ۹ ماه مذکور نیز به پاسکاری‌های مرسوم ۱۰ ساله میان شرکت‌های اینترنتی، زیرساخت و مخابرات منتهی شد.
اما پس از این مصوبه سایر بازیگران اینترنت که گفته می‌شود سهم بیشتری در فروش اینترنت کشور دارند این رویه را کاملا غیررقابتی دانسته و اعتراض کردند که چرا این تخفیف شامل حال آنها نشده است. وزارت ارتباطات هم در پاسخ اعلام کرد که این موضوع بررسی می‌شود.
اکنون پس از گذشت ۹ ماه از مصوبه شماره ۱۸۱، اعضای کمیسیون تنظیم مقررات در دویستمین جلسه خود تصمیم گرفتند که قیمت اینترنت را برای تمامی بازیگران کاهش دهند با این پیش‌شرط که تخفیف ۳۵ درصدی شرکت‌های PAP که در بند یک مصوبه شماره ۱۸۱ به آن اشاره شده بود در مصوبه جدید حذف شد.
این در حالی اتفاق افتاد که معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات بدون اشاره به افزایش قیمت اینترنت برای ارایه‌دهندگان اینترنت پرسرعت PAP اعلام کرد اینترنت برای تمامی بازیگران ارزان شده است.
داداش‌زاده اعلام کرد: با ابلاغ مصوبه ۲۰۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای ارایه‌کننده خدمات دسترسی اینترنت و اینترنت پرسرعت مخصوصا شرکت‌های ندا مجاز نیستند قیمت خدمات خود به کاربران را افزایش دهند.
اما برخلاف این اظهارنظر زمزمه‌هایی از سوی برخی شرکت‌های اینترنتی مطرح شده که قیمت‌های فعلی افزایش اندکی هم خواهد داشت. البته تاکید شده این افزایش قیمت چندان برای مصرف‌کنندگان محسوس نیست.
اگرچه رگولاتوری شرکت‌های PAP را از هرگونه افزایش قیمتی برای کاربران اینترنت خانگی منع کرده است اما به این موضوع هم اشاره نکرده که به عنوان مثال اپراتورهای تلفن همراه، شرکت‌های ISDP، شرکت‌های مخابرات استانی و سایر فروشندگان اینترنت که اکنون در هر STM1 نزدیک به ۲۵ درصد کاهش قیمت در بخش فروش تجاری اینترنت دریافت کرده‌اند، ملزم به کاهش قیمت‌های خود هستند.
چند کلامی با قانونگذاران
به هر حال بار دیگر پرده دیگری از “ما ارزان کردیم اما ارزان نکردند” بالا رفته و مردم نیز نظاره‌گر وعده‌هایی هستند که به سرانجام نمی‌رسد.
اما نکته اینجاست که چه در مصوبه ۱۸۱ چه در مصوبه شماره ۲۰۰ رگولاتوری، این سازمان نقش خود را تا مرحله تدوین و تنظیم مقررات دیده و بعد از آن گویی نقشی برای خود قایل نیست. بماند که همان تدوین مقررات نیز در ماه‌های اخیر با اشکالات و ابهاماتی دچار اصلاحات و تغییرات شده است.
در خصوص وعده‌های کاهش قیمت اینترنت، رگولاتوری تنها مصوب می‌کند و نظارت بر حسن اجرا همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. شرکت‌های اینترنتی اعلام می‌کنند ما ارزان کردیم اما زیرساخت تخفیف نداد، رگولاتوری هم مشکل را در عدم اجرای شرایط مصوبه خود می‌داند.
در نهایت نیز موضوع رها مانده و بار دیگر یک مصوبه بی‌استفاده و ناکارآمد می‌ماند. حال آنکه این مصوبات علی‌القاعده تزیینی و غیر الزام‌آور نیستند که اگر چنین بود اصولا نیازی به وضع این مقررات نبود.
لذا اگر قرار است مصوبه دویستم رگولاتوری به سرنوشت مصوبه ۱۸۱ دچار نشود، رگولاتوری باید مشکلات و چالش‌های اجرای آن را تا کاربر نهایی اینترنت تعقیب کند و هر گونه متمم لازم را به مصوبات خود الحاق کند. در غیر این صورت شعارها و وعده‌ها تنها از حالت کلامی یک مرحله جلوتر رفته و روی کاغذها مصوب می‌شود و بعد هم به فراموشی سپرده می‌شود. حال آنکه رسانه‌ها و مردم ناظر بر خروجی نهایی و عملکرد مسوولان هستند.
نظرات کاربران